بانک مقالات حقوق

کشور لبنان در سال 1924م از قانون اساسي برخوردار گرديد، به تعبيري بعد از ايران دومين کشور خاورميانه است، که داراي قانون اساسي شد. لبنان الگويي از دنياي اسلام و دنياي غرب به شمار مي رود، که هم برخوردار از فرهنگ غني اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانين غرب است. لبنان از جميع جهات نسبت به کشورهاي اسلامي و عربي و کلا کشورهاي خاورميانه از موقعيت ممتازي برخوردار است. چند وقتي است به علت مشکلاتي که بررسي آن خارج از اين بحث مقاله است دچار يک خلا قانوني براي انتخاب رييس جمهور شده است. در اين مقاله به بررسي قانوني اين خلا حقوقي پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسي لبنان مخصوصا اصل 49 که منشا اختلاف گرديده است و ديدگاه هاي اساتيد حقوق عمومي در آن کشور مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. آنچه که حايز اهميت مي باشد اصطلاح اصل توافقي يا دموکراسي توافقي است که بين لبناني ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام هاي دموکراسي به اسم اکثريت و اقليت مشهور است به خاطر شرايط منحصر به فرد اين کشور مورد توجه نيست بلکه اين بحث دموکراسي توافقي يا اصل توافقي است که به استناد قانون اساسي لبنان و عرف موجود آن كشور مورد توجه مي باشد.

 نسخه قابل چاپ