بانک مقالات حقوق

اصل آزادي قراردادي مفهومي محدودتر از اصل حاکميت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهاي خصوصي نيست. در همين راستا، تمهيداتي انديشيده شده است تا تعادل ميان حقوق توليد کننده و مصرف کننده فراهم آيد. از جمله اين تمهيدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبناي نظم عمومي در رويه قضايي است. به ويژه، در فرضي که توليد کننده به انحصار عرضه کالاي مورد نياز عموم را در اختيار دارد، کار او در زمره خدمات اجتماعي و عمومي در مي آيد و تابع نظم عمومي مي شود. هدف از اين سخنراني ارزيابي اين رويه در نظام حقوقي ايران است.

 نسخه قابل چاپ