بانک مقالات حقوق

قراردادهايي که هدف مقاله حاضر را تشکيل مي دهند قراردادهاي اداري هستند، وجود يک شخص حقوقي حقوق عمومي در قرارداد، داراي امتيازات قدرت عمومي، گاهي ماهيت قراردادي اين نوع قرارداد را مورد شک قرار مي دهد به طوري که بعضي آنها را با مقررات مشابه مي دانند بنابراين بايستي ابتدا نشانه هايي که اجازه تعيين ماهيت قراردادي يک عمل اداري را مي دهد تشخيص دهيم سپس بايستي قراردادهاي اداري را از ميان ساير قراردادهايي که اداره منعقد مي نمايد مورد شناسايي قرار دهيم. مطالعه ويژگي هاي قراردادهاي اداري ما را به شناسايي آنها رهنمون مي سازد. ويژگي هاي مزبور از دو عنصر تشکيل شده، يکي عنصر سازماني و ديگري عنصر مادي، ويژگي سازماني قرارداد اداري ايجاب مي کند که حداقل يک طرف قرارداد کيفيت يک شخص حقوقي حقوق عمومي را دارا باشد. البته اين ويژگي (اصل) استثنائاتي را دارد. وقتي عنصر سازماني وجود داشت بايد عنصر مادي نيز وجود داشته باشد يعني اينکه هدف قرارداد اجراي يک خدمت عمومي باشد و يا اينکه حاوي يکي از شروط استثنايي و غير معمول در حقوق خصوصي باشد تا قرارداد اداري تلقي گردد.

 نسخه قابل چاپ