پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 10:25 PM
| 7 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي پاييز 1387; 38(3):127-137. |
| «فتوا» يا «قانون»؟ نگاهي به اصل 167 قانون اساسي |
| جباري مصطفي* |
| * گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه سمنان |
|
اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد که: "قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع متغير اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در اين نوشتار، سوالاتي درباره کارايي اين اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علي رغم اين که در تصور اوليه به نظر مي آيد اين اصل مشکل گشاست و مي تواند خلا قوانين موضوعه را پر کند؛ با اندکي درنگ روشن خواهد شد که اجراي اين اصل با چه دشواري هايي روبرو خواهد بود. |
| كليد واژه: قانون، فتوا، منابع معتبر اسلامي، فتاواي معتبر |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
