بانک مقالات حقوق

در جريان مذاکرات نمايندگان کشورها درباره تصويب اساسنامه ديوان بين المللي کيفري (ICC)، علاوه بر مساله تعريف «جنايت تجاوز»، در خصوص نحوه اعمال صلاحيت ديوان کيفري بر اين جنايت نيز اختلافي عمده بروز کرد. کشورهاي غربي و بويژه اعضاي دايم شوراي امنيت با طرح انحصاري بودن مسووليت شوراي امنيت، شرط اصلي اعمال صلاحيت ديوان را احراز قبلي «عمل تجاوز» توسط اين شورا مي دانستند ولي اکثريت کشورها مخالف اين امر هستند. برخي بر اين باورند که در صورت امتناع يا ناتواني شوراي امنيت از احراز عمل تجاوز، ديوان کيفري مي تواند از مجمع عمومي درخواست بررسي وقوع «عمل تجاوز» را بنمايد. گروهي ديگر ديوان دادگستري را براي احراز عمل تجاوز صالح مي دانند. اما گروه سومي هم هستند که اصولا مسووليت سياسي شوراي امنيت را از صلاحيت قضايي ديوان کيفري متمايز دانسته و شرط ضروري استقلال ديوان كيفري را احراز وقوع «عمل تجاوز» توسط خود اين ديوان مي دانند.