پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 10:24 PM
| 10 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1387; 38(4):205-219. |
| نقد و بررسي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري با تاكيد بر مباني نظارت قضايي بر اداره |
| رضايي زاده محمدجواد*,درويش وند ابوالفضل |
| * گروه حقوق عمومي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران |
|
با سپري شدن دوران استبداد و فراگير شدن مردم سالاري، محدود كردن قدرت دولت به موازين قانوني و تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي مبناي تدوين قوانين اساسي قرار گرفت. در اين راستا و به موجب اصل حاكميت قانون، دولت مكلف به انجام وظايف و اعمال صلاحيت هاي محوله در حوزه هاي تعيين شده گرديد. ضمانت اجراي اصل حاكميت قانون مسووليت كارگزاران عمومي در برابر نقض قوانين يا عدم انجام وظايف قانوني و پاسخگويي آنان در برابر مقام قضايي مستقل و بي طرف است. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با پذيرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون اساسي نظارت قضايي بر اداره بر عهده ديوان عدالت اداري نهاده شده است. تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي در حوزه دعاوي در صلاحيت ديوان عدالت اداري علاوه بر مغايرت با اصل 173 قانون اساسي و مباني نظارت قضايي بر اداره مغاير با اصل 139 قانون اساسي مي باشد كه براي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي تشريفات خاصي تعيين نموده است. |
| كليد واژه: نظارت قضايي، حاكميت قانون، مسووليت و پاسخگويي دولت، شوراي حل اختلاف |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
