بانک مقالات حقوق

تامين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دايمي در حاکميت سياسي، منفعتي اولويت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز پرهيز از جرم انگاري حداکثريي از ياد برده است. تحولات نوين تقنيني ناظر بر جرايم عليه امنيت در حقوق کيفري فرانسه نشان مي دهد که حوزه هاي جرم انگاري و دادرسي اين جرايم تا چه ميزان به ترتيب از استراژي عقب نشيني حقوق جزا و نيز سياست گستره تضمينات دادرسي بدور مانده است. اين مقاله به تبيين جلوه هايي از حقوق کيفري فرانسه پرداخته که مي تواند به تدريج نشانه هايي از شکل گيري سياست کيفري امنيت محور را در حقوق اين کشور يادآوري نمايد.

 نسخه قابل چاپ