پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 10:20 PM
| 17 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1388; 39(1):343-365. |
| تاملي اجمالي در مفهوم عرفي بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ايران |
| ميرزانژادجويباري اكبر* |
| * گروه حقوق خصوصي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران |
|
بررسي پيشينه قوانين حاكم بر قراردادهاي مربوط به اموال و مالکيت نظير بيع و اجاره اين حقيقت را آشکار مي سازد كه ريشه بسياري از اين مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نيز اغلب با تكيه بر اين مبنا مبادرت به تدوين قانون كرده است. بنابراين، منطق حقوقي و ذوق سليم اقتضا مي كند كه در صورت تغيير عرف و عادت مبناي وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآييم. در اين مقاله، تلاش شده است كه صرفا از منظر حقوق موضوعه ايران فرايند مزبور در قلمرو قراردادهاي مالي مطالعه شده و سپس آثار اجراي آن در برخي از مصاديق قابل تامل مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه نظام حقوقي ايران هم در حوزه تقنين و هم در حوزه قضا ظرفيت پذيرش چنين فرآيندي را دارد و بر اين اساس بايد برخي از مقررات مربوط به اين قلمرو قابل بازبيني و اصلاح است و پيش از آن نيز دادگاه ها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجراي حكم تكميلي قانون گذار صرف نظر كرده و به حكم عرف عمل نمايند. |
| كليد واژه: قراردادهاي مالي، عرف و عادت، قانون تکميلي، قانون امري، تغيير حکم |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
