بانک مقالات حقوق

قانون گذار ايران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدني، تحت تاثير قانون مدني فرانسه (ماده 1121) و فقه اماميه در قالب عباراتي مختصر و مجمل به طرفين قرارداد اجازه ايجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. اين اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفين قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان براي رفع اين ابهام، سعي در تبيين و توضيح ماهيت حقوقي تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظريه هاي مختلفي را برانگيخته است. اين مقاله ضمن نقد و بررسي اين نظريه ها به اين نتيجه مي رسد که قانون گذار به اراده طرفين، اين توانايي را اعطا کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بين خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان، ايجاد تعهد نمايند. اين تعهد از حيث ايجاد و بقا و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفين و به محض ايجاد نيز مانند هرحق ديگري مصون از تجاوز و علي الاصول قابل انتقال به ورثه است. با اين حال شخص ذينفع مي تواند آن را رد نمايد.

 نسخه قابل چاپ