بانک مقالات حقوق

مفهوم تقصير، همانند ساير پديده هاي اجتماعي، در حال حركت و تغيير است و بايد آن را تابعي از عدالت شمرد؛ عدالتي كه اقتضاي آن با تغيير شرايط زندگي دگرگون مي شود. عوامل مادي و اقتصادي و فلسفي و اجتماعي هر كدام در تغيير شرايط زندگي سهمي موثر دارد؛ ولي، جز در موارد استثنايي و انقلابي، عوامل اقتصادي و مادي در اين حركت پيشتاز است و توجيه مناسب اخلاقي و فلسفي را به دنبال خود مي كشد. در اين فرايند تاريخي، تعريف هاي تقصير را مي توان به سه گروه اصلي تقسيم كرد: 1. گروهي كه در آن تقصير له عنوان مجازات كار نامشروع عنوان مي شود؛ مكافات گناه است و تابعي از عدالت كيفري. 2. گروهي كه در آن تقصير عامل حمايت از حق برتر است؛ تركيبي از عدالت توزيعي و كيفري، به بيان ارسطو. 3. گروهي كه تقصير را بر مبناي مصلحت و تدبير تميز مي دهد يا معيار آن سود و زيان كار زيانبار است. حقوق مسووليت مدني، به ويژه در مورد توليد و عرضه كالا، متمايل به گروه سوم است، هر چند كه از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت ديرين را حفظ كرده است.

 نسخه قابل چاپ