بانک مقالات حقوق

لزوم عقد حكم شرعي و قانوني است که فقيه و حقوق دان براي استنباط حكم شرعي و قانوني ابتدا سراغ اماره و دليل اجتهادي مي رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسي به آن مايوس شد براي رفع تحير و سرگرداني خود و ديگران به ادله فقاهتي يعني اصول عمليه رجوع مي كند؛ حال اگر از امارات اجتهادي يعني كتاب و سنت و امثال آن نتوانست اين حكم را استنباط كند، مي تواند از اصول عمليه كمك بگيرد. يكي از اصول چهارگانه عملي، استصحاب است؛ با اجراي استصحاب كلي قسم دوم مي توانيم بگوييم چنانچه در عقد بيع و ساير عقدهاي معاوضي بلكه شبه معاوضي يكي از طرفين بدون رضاي ديگري از عقد عدول و آن را فسخ كند اثر عقد را مي توان ابقا كرد، زيرا مراد از لزوم گاهي همين معنا است. به عقيده برخياز دانشمندان حقوق اسلامي هم در عقود تقليقي و هم در عقود تنجيزي مي توان به کمک استصحاب لزوم عقد را اثبات کرد و تحقيق اين مطلب مطالعه بيشتر را نيازمند بود. لذا طرح مساله ضروري به نظر مي رسيد؛ و پس از تحقيق به اين نتيجه خواهيم رسيد که لزوم عقيده هاي تعليقي مثل عقد مسابقه و مرامات را نمي توان با استصحاب اثبات کرد؛ لازم به ذکر است که علما اخباري عقيده دارند چه در عقود تعليقي و چه در عقود تنجيري با اصل استصحاب نمي توان لزوم عقد را اثبات کرد.

 نسخه قابل چاپ