بانک مقالات حقوق

کلاهبرداري به عنوان يکي از مهم ترين جرايم عليه اموال و مالکيت با دارا بودن برخي خصوصيات منحصر بفرد از جمله رکن مادي پيچيده، وضعيت و شخصيت خاص مرتکبين و نحوه ارتکاب جرم - که معمولا در سطح کلان و جمعي صورت مي گيرد و مالباختگان فراوان را به دام مي اندازد - به نحوي بارز از ساير جرايم عليه اموال متمايز مي گردد و بدين سبب دقت نظري خاص را درباره کنکاش درباره جنبه هاي متعدد آن مي طلبد. بررسي ارکان تشکيل دهنده اين جرم - مخصوصا رکن مادي - از منظر حقوق کيفري فني به لحاظ تعدد اجزا رکن مادي و ابهامات موجود در رکن قانوني (ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري) نسبت به ساير جنبه ها از اولويتي خاص برخوردار است. جرم انگاري بزهي تحت عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع با دامنه شمولي موسع و مبهم به موجب ماده 2 قانون مذکور ضرورت بررسي و ارايه تفسيري معقول و منطقي از اين ماده را ايجاب مي نمايد. در اين پژوهش، نخست برخي از ابهامات و پيچيدگي هاي رکن مادي تشريح و براي رفع آنها پيشنهادهايي مطرح شده است. سپس رکن مادي بزه اخيرالذکر از حيث تعيين دامنه شمولي دقيق و منطقي مورد بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ