بانک مقالات حقوق

امروزه، به آيين دادرسي نيز هم چون حقوق ماهوي به مثابه يک دانش نگريسته مي شود؛ دانشي که هم چون ديگر شاخه هاي علم حقوق، اصول و قواعدي بر آن حکومت مي کند. اصل "اختيار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعي در دادرسي مدني" يکي از همين اصول کلي حقوق دادرسي است. بر اساس اين اصل، آن چه در يک دادرسي مدني نقش نخست را ايفا مي کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده اي که مي تواند دادرسي را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آن را بنا به ميل خود تغيير دهد و يا حتي بدون رسيدن به نتيجه اي بدان پايان بخشد. اين طرفين دادرسي هستند که ابزار لازم در امور قلمرو موضوعي را در اختيار دادرس مي گذارند و دادگاه را ناگريز از اتخاذ تصميم بر اساس داده هايي مي سازند که به ميل خود، در اختيارش قرار داده اند. تلاش نويسندگان آن بوده است که با مطالعه اين مقاله، خواننده با حدود و نحوه اجراي اين اصل و نقش آن در تقابل اصحاب دعوا و دادرس، در حيطه اثبات و ارزيابي امور موضوعي، ضمن يک مطالعه تطبيقي آشنا گردد.

 نسخه قابل چاپ