بانک مقالات حقوق

با صدور حکم در دعاوي مدني، اصولا اجراي آن بايد با رعايت شرايط و تشريفات مندرج در قانون اجراي احکام مدني باشد و داشتن مهلت هاي طولاني براي عدم اجراي آن امري غيرمنطقي و خلاف هدف و فلسفه دادرسي و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامي مقرراتي وضع کرده است که به برخي از اشخاص حقوقي حقوق عمومي مهلت اضافي براي اجراي احکامي که عليه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوين و مفاد اين قوانين، اينکه کدام يک از دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قوانين هستند و اصولا با تصويب قوانين بعدي (قانون محاسبات عمومي) آيا اين مقررات که در شرايط خاص به تصويب رسيده اند داراي اعتبار هستند و با فرض اعتبار، مراجع ذيربط با چه شرايطي مي توانند به استناد آنها اجراي حکم را به تاخير اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده از ظاهر قانون چه آثاري براي آنها دارد و مسايلي دراين ارتباط، مورد بحث اين نوشتار است.