پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 9:57 PM
| 9 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تابستان 1389; 40(2):139-158. |
| "مجازات بازدارنده": اشکالات نظري و مشکلات عملي |
| حسيني سيدمحمد* |
| * گروه حقوق جزايي و جرم شناسي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران |
|
ابداع قسم جديدي کيفر تحت عنوان "مجازات هاي بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش هاي ممتدي باز مي گردد که در دهه نخست نظام جمهوري اسلامي راجع به تصويب مجازات هاي تعزيري در قالب مواد قانوني بين مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بيدالحاکم" بودن تعزير و نيز عدم پيش بيني"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامي، با تعيين شدن انواع و مقادير تعزيرات در قانون و با تعطيل آن با مرور زمان مغاير مي نمود. خلق اين عنوان جديد و درج آن در کنار عنوان "تعزير" راه گريزي بوده است براي عبور قانون گذار از اين مانع "فقهي" ما در اين تحقيق موجز به اين نتيجه رسيده ايم که پيدايش عنوان "مجازات هاي بازدارنده " در کنار "تعزير" هيچ مبناي شرعي و فقهي ندارد و به هيچ وجه نمي تواند مستند به کاربرد اين تعبير در پاسخ رهبر بنيانگذار - رضوان اله عليه - به استفتاي به عمل آمده از ايشان باشد.گذشته از فقدان مشروعيت،" مجازات هاي بازدارنده" دچار بحران هويت است و در عمل (قضا) قابل تمييز از تعزيز نبوده و ابهامات و تناقضات بسياري را موجب شده است. اين "نوآوري" بي پايه به ميزان گسترده اي حکمت تقنيني جزايي را در نظام کيفري ايران مخدوش نموده است. و ثمره بحث اين که حذف عنوان" مجازات هاي بازدارنده" به عنوان قسيمي براي "تعزيز" و يکي از انواع مجازات ها، با اين ويژگي که مشمول مرور زمان بشود، واجب فوري است. |
| كليد واژه: "مجازات هاي بازدارنده"، تعزير، اشکالات شرعي، مشکلات عملي، حکمت تقنيني - وجوب حذف |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
