بانک مقالات حقوق

معلولين ذهني که قادر به درک محتواي افعال خويش نيستند از لحاظ اخلاقي قابل سرزنش نمي باشند. لذا تقصير که هنوز تهي از محتواي اخلاقي نشده است به سختي به آنها منتسب مي شود. اما قانون مدني فرانسه (ماده 2 - 489) و ايران (ماده 1216) معلول ذهني را ضامن مي دانند. اولي با تکيه بر انديشه تقصير نوعي، بي توجه به شرايط دروني عامل مانند جنون، وي را مسوول مي داند. ديگري با تکيه بر سابقه فقهي از يک سو در اتلاف، صرف سببيت مادي را براي ضمان کافي مي داند و از سوي ديگر در تسبيب اثبات سببيت عرفي را شرط ضمان مي داند. هرچند که براي تحقق سببيت عرفي بين فعل عامل و زيان، وجود تقصير ضروري مي نمايد اما عرف انتساب تقصير به مجنون را ناعادلانه مي داند. لذا در جايي که مجنوني، مباشر و عاقلي سبب زيان باشند ارزيابي عرف از تقصير شخصي است و تقصير را به عاقل منسوب مي کند.

 نسخه قابل چاپ