بانک مقالات حقوق

قرار ترک تعقيب در قانون ا.د.ک.1378 تاسيسي جديد است که تاکنون سابقه نداشته است. مبناي شکل گيري اين تاسيس حقوقي را تحقيقا ازطرفي مي توان متاثر شدن قانون گذار از دستاوردهاي علم «بزه ديده شناسي» دانست که در فرايند رسيدگي و جهت گيري هاي قضايي و نيز در طرح، تعقيب و به طور کلي سرنوشت دعواي کيفري، ارزش بيشتر به خواسته هاي شاکي خصوصي داده مي شود. از طرف ديگر مبناي آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترميمي است. از اين رو، مي توان گفت در قانون مزبور، اين قرار در راستاي سياست بزه ديده مداري مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار اين قرار را در مرحله دادرسي بدوي پيش بيني کرده است اما امکان صدور اين قرار در دادسرا و با شرايطي در مرحله تجديدنظر نيز وجود دارد. با صدور اين قرار پرونده مشمول اعتبار امر مختومه نمي شود، لذا امکان طرح شکايت مجدد وجود دارد. همچنين قرار مزبور در عداد قرارهاي قابل اعتراض نيست.

 نسخه قابل چاپ