پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 9:48 PM
14 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1389; 40(4):0-0. |
تاملي در ذيل اصل 141 قانون اساسي (بحثي در هم زماني دو شغل استادي دانشگاه و وکالت) |
جباري مصطفي* |
* گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه سمنان |
در اصل 141 قانون اساسي آمده است: «رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نمي توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شرکت هاي خصوصي، جز شرکت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حکم مستثني است.» در اين نوشتار، با توجه به قوانين موضوعه و قواعد فقهي اين پرسش مطرح شده است که آيا اعضاي هيات علمي دانشگاه ها مي توانند به طور هم زمان عهده دار وکالت دادگستري نيز باشند يا خير؟ |
كليد واژه: شغل، سمت آموزشي، ممنوعيت تصدي، وکالت دادگستري |
![]() |
نسخه قابل چاپ |