پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 9:48 PM
2 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1389; 40(4):0-0. |
تحليل تدابير کيفري ملي در حفاظت از گونه هاي جانوري با تاملي بر اسناد فراملي |
خالقي ابوالفتح* |
* گروه حقوق جزا و جرم شناسي، دانشکده حقوق، دانشگاه قم |
بقاي نسل انسان و سلامت او مشروط به وجود محيط زيست پاک، سالم و برخوردار از گونه هاي متنوع جانداران، هم زمان با بهرهبرداري پايدار و متناسب از آنهاست. از جمله مهم ترين جانداران موجود در زيستکره، حيوانات وحشي هستند که صيانت از بقاي آنها با بکارگيري مديريت قانوني و استفاده به جا از ضمانت اجراي حقوقي، به ويژه تدابير کيفري ضروري است. در مقررات جزايي به منظور هماهنگي با معيارهاي زيست محيطيِ مندرج در پيمانهاي بين المللي، شکار، زنده گيري، خريد، فروش، حمل، عرضه، صدور جانوران وحشي و اجزاي آنها، جرم تلقي شده اند. تنوع حمايت کيفري در قوانين و مقررات بر اساس 1- گونه (عادي، حمايت شده، در معرض خطر انقراض)، 2- زيستگاه (مناطق حفاظت شده، پناهگاه حيات وحش، پارک ملي) و 3- وسيله ساماندهي شده است. |
كليد واژه: کنوانسيون، گونه جانوري، قانون شکار، صيد، جرم |
نسخه قابل چاپ |