بانک مقالات حقوق

بر اساس نظريه رايج در فقه اسلامي ديه زن اجمالا نصف ديه مرد است. براي اثبات اين نظريه به دلايلي چون قرآن، سنت، اجماع و قياس استناد شده است. در مقابل، گروهي اندک از فقهاي متقدم در اين باره قايل به مساوات بوده اند. مستند آنان اطلاق آيات قرآن، ضعف اسناد احاديث وارد در مساله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قياس است. نظريه اخير که در ميان صاحب نظران معاصر طرفداراني پيدا کرده و در مراجع تصميم گيري در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سويي با روح کلي و مقاصد عمومي اسلام هماهنگ است و از سويي ديگر با مطالبات عمومي و مقتضيات عصر سنخيت دارد. اين مقاله با نقد نظريه جمهور به تقويت نظريه مساوات ديه زن و مرد مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ