بانک مقالات حقوق

قراردادهاي مختلف نظير قراردادهاي ساخت، مهندسي، حمل و نقل، اجاره کشتي، يدک کشي، و بيمه نامه هاي مربوط به اين قراردادها، متضمن شروطي هستند که به گونه اي صريح يا ضمني متضمن نفي حق قائم مقامي بيمه گر (ماده 30 قانون بيمه) هستند. نگارش متنوع اين شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف (بيمه گر، بيمه گذار، طرف قرارداد بيمه گذار، بيمه گر مسووليت طرف مقابل، ساير اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادي قراردادي با ويژگي بازدارنده مسووليت مدني از يک سو و قاعده منع جبران مضاعف خسارت از سوي ديگر از جمله دلايلي است که قضاوت در مورد اعتبار اين شروط و قلمرو تاثير آنها را دشوار مي سازد. در اين مقاله طي دو گفتار، مفهوم، انواع، اعتبار و آثار اين توافق ها نسبت به طرفين و اشخاص ثالث بررسي مي شود.

 نسخه قابل چاپ