بانک مقالات حقوق

عدم رعايت تميز مسايل موضوعي از مسايل حکمي توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبي در نظام دادرسي مدني به بار مي آورد که هم اکنون نيز به طور قابل ملاحظه اي دامنگير نظام قضايي ايران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصيف ناصحيح از وقايع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسيدگي و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارايه شده بوسيله طرفين، گشاده دستي ديوان عالي در تفسير قراردادها و ارزيابي دلايل، انفعال دادرس در امور حکمي دعوا، اظهار نظر کارشناس در مسايل حکمي دعوا، و ... همگي از معضلات کنوني دادگستري ماست که در اين مقاله بر اساس تفکيک صحيح حکم از موضوع و با استفاده از دستاوردهاي مطالعه تطبيقي، به ارائه ي طريق براي حل آنها پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ