بانک مقالات حقوق

هر انسان متعارف و معقول، براي رسيدن به مقصودي عقد مي بندد. اين مقاصد دو دسته اند: برخي «نوعي» يعني در هر عقد از نوع مشابه يکسانند و برخي ديگر شخصي و از هر عقد به عقد ديگر ولو از يک نوع، متفاوتند. گاه رخ مي دهد که پس از انعقاد عقد، در اثر وقوع حادثه اي پيش بيني نشده يکي از متعاقدين در رسيدن به هدفي از گونه اخير ناکام و انجام تعهد طرف مقابل براي وي بي فايده مي گردد. اين فرض در حقوق آمريکا تحت عنوان قاعده «منتفي شدن هدف قرارداد» بررسي مي شود منتها وجود، مباني و شرايط آن محل اختلاف است. در حقوق ايران، اهداف مورد نظر را «جهت معامله» مي نامند اما به منتفي شدن آنها کمتر توجه شده است. اين مقاله به بررسي فرض فوق و مطالعه اثر آن بر سرنوشت عقد در حقوق اين دو کشور مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ