بانک مقالات حقوق

تحولات قانوني پس از انقلاب اسلامي و افزايش دامنه و قلمرو اثباتي ادله شرعي مانند شهادت شهود (بينه) و سوگند باعث شد تا به زودي قانون گذار احکامي را که در اين راستا نمي ديد از نظام حقوقي برچيند و مقررات جايگزين ارايه نمايد. با بررسي ماهيت و ويژگي هاي سوگند هم چنان مي توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوي که يک طرف يا هر دو طرف آن شخص حقوقي است، قابل استفاده نيست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسي است که قسم به وي متوجه شده و از اين رو مباشرت در اداي آن شرط است. اين قيد به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اينها، کسي که قسم متوجه وي مي شود بايد واجد شرايط متعدد از جمله اهليت کامل و ايمان به خداوند باشد. توجيه ضرورت برخي از اين شرايط مانند رشد و عدم ورشکستگي دشوار است.

 نسخه قابل چاپ