پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 9:34 PM
| 5 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1389; 40(1 (ويژه نامه 101)):71-89. |
| بررسي آثار صدور حکم ورشکستگي و رفع آن |
| روشن محمد*,مظفري مصطفي |
| * پژوهشكده خانواده، گروه تحقيقات بينادي، دانشگاه شهيد بهشتي |
|
صدور حکم ورشکستگي منجر به توقف تاجر مي گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگي تاجر محجور و از تصرف در امور مالي منع مي گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظني بودن حجر وي و برخي از مواد قانون مدني تعارض دارد. ماده ي 423 ق. ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام مي کند، اين حکم با اصول و مباني حقوق مدني که بر اساس آن مي توان معاملات ذاتا ضرري را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غير نافذ دانست، هماهنگي ندارد. از سوي ديگر با توجه به استثنايي و خلاف قاعده بودن حکم اين ماده بايد از تفسير موسع و تسري آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگي اجتناب شود. آخرين گام براي حجر تاجر ورشکسته اعاده اعتبار مي باشد. ولي در خصوص اعاده اعتبار اشخاص حقوقي تشکيک شده است ليکن با توجه به بقاي شخصيت حقوقي تا اتمام تصفيه و نيز عموم لفظ «هر تاجر ورشکسته» مي توان به اعاده اعتبار اشخاص حقوقي نيز حکم دارد. |
| كليد واژه: اهليت، حجر، تاجر، ورشکسته، اعاده اعتبار |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
