بانک مقالات حقوق

به موجب اصل تجزيه پذيري قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و يا تخلف از بخشي از عقد ضمانت اجراي مربوطه (بطلان يا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد مي شود و مابقي عقد به اعتبار خود باقي است. در حقوق انگليس و کنوانسيون بيع بين المللي کالا اين اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان يا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاري است. در حقوق ايران نيز با استفاده از مستندات فقهي از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانوني از قبيل موارد متعدد بطلان و فسخ جزيي، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبناي اراده طرف هاي عقد مي توان تجزيه پذيري را به عنوان اصل پذيرفت. موارد معارض استثناهايي محدود است که بر آن وارد شده است.

 نسخه قابل چاپ