پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 9:29 PM
10 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1390; 41(1):165-183. |
جبران دولتي خسارت بزهديده و سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران، از «هستها و نيستها» تا «بايد ها و نبايدها» |
حاجي ده آبادي احمد* |
* گروه حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه تهران، پرديس قم |
گرچه امروزه در پرتو انديشه عدالت ترميمي و نيز به علت وجود اسناد ارشادي و الزامي بين المللي و منطقه اي، اصل جبران دولتي خسارت بزهديده به يکي از ابزارهاي مهم سياست جنايي اکثر کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي تبديل شده است، اين موضوع در نظام حقوقي ايران جايگاه مناسب ندارد و آنچه در اين باره با تاسيس نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي مشاهده مي شود، انديشه حمايت از بزهکار معسر زنداني است تا انديشه حمايت از بزهديده. اين در حالي است که علي رغم چالش هاي نظري و عملي، ظرفيت هاي معطل مانده قانون اساسي و بهره مندي از مباني فقهي موجود در اين باره، مي تواند جبران دولتي خسارت را در ايران به يک اصل و نه استثنا تبديل کند. |
كليد واژه: سياست جنايي، جبران دولتي خسارت، بزهديده، زکات، حسبه، مسووليت مدني، مسووليت اجتماعي، حق، تکليف |
نسخه قابل چاپ |