پاسخ به:بانک مقالات حقوق
شنبه 2 اردیبهشت 1391 12:31 PM
1 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) زمستان 1388; 13(4 (63)):1-18. |
تاملاتي درخصوص ساختار و ماهيت حقوقي اوراق مشارکت موسسات و شرکت هاي دولتي و خصوصي |
اسكيني ربيعا* |
* پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، تهران، ايران |
پس از انقلاب اسلامي، شبهه ربوي بودن اوراق قرضه- وسيله سنتي تامين مالي موسسات و شرکت ها- قانونگذار ايران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جايگزين اوراق قرضه کند. از زمان تصويب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و سپس آيين نامه اجرايي آن در سال 1377 ساختار ماهيت اين اوراق از جهت اقتصادي و حقوقي مورد بحث بوده است. از ديد حقوقي، مساله اين است که آيا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنواني متفاوت، يا ماهيتي ديگر دارند؟ رابطه ميان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است يا عقد شرکت يا ماهيتي خاص دارد؟ موضوع اين مقاله، تدقيق در ساختار اين اوراق و تامل در ماهيت حقوقي رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد.
|
كليد واژه: اوراق قرضه، اوراق مشارکت، عقد قرض، عقد مضاربه، شرکت تضامني، شرکت مدني |
![]() |
نسخه قابل چاپ |