بانک مقالات حقوق

پاسخ به:بانک مقالات حقوق
شنبه 2 اردیبهشت 1391  12:30 PM

6 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) تابستان 1389; 14(2 (67)):131-155.

جرم تباني عليه امنيت کشور در حقوق ايران

حبيب زاده محمدجعفر*,مومني مهدي

* گروه حقوق، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

تباني عليه امنيت از جمله جرايم مانع محسوب مي شود و به منظور جلوگيري از ارتکاب جرايم شديدتر عليه امنيت ملي کشور، جرم انگاري شده است. در اين مقاله ميزان مطابقت مقررات راجع به اين بزه را با موازين شرعي و اصول حقوق کيفري بررسي مي کنيم. از بررسي منابع فقهي از جمله آيات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنين استنباط مي شود که اصل جرم انگاري تباني قابل قبول است، اما نمي توان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سياست جنايي ايران در باب بزه تباني عليه امنيت از جهات عديده مخدوش و متشتت است. از جمله اين که ميزان مجازات تعيين شده براي تباني عليه امنيت از مجازات ارتکاب بسياري از بزه هاي عليه امنيت کشور بيش تر است. اين امر به تباني کنندگان جرات مي دهد براي استفاده از مجازات خفيف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عيني يا فعل مادي در قانون براي تحقق بزه تباني عليه امنيت زمينه ساز برداشت هاي افراطي و تفريطي از مفهوم و مصداق اين بزه است. بازنگري قانونگذار ايران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازين شرعي و اصول حقوق کيفري اجتناب ناپذير است.

كليد واژه: تباني، توافق، نمود عيني، امنيت کشور

نسخه قابل چاپ