بانک مقالات حقوق

بيمه اجتماعي، به عنوان مولود تحولات اقتصادي و اجتماعي اروپاي قرن نوزدهم، قريب پنجاه سال است که به کشور ما نيز راه يافته و تبعا مقررات حاکم بر آن را نيز با خود به همراه آورده است. آفت اين قبيل مقررات که خاستگاه بومي ندارند، فقدان آگاهي کافي به مباني و عدم تلاش وافي براي کشف آن است. در اين ميان، حقوق تامين اجتماعي به دليل دارا نبودن جايگاه مناسب در دانشکده هاي حقوق مورد غفلت بيشتري واقع شده است. رويه هاي معمول نهادهاي متعدد متولي تامين اجتماعي در مواجهه با موارد سکوت يا اجمال قانون، آراي ديوان عدالت اداري، مصوبات دولتي وحتي قوانيني که هر از چند گاه استثنايي بر پيکره قوانين بنيادين اقتباس شده وارد مي کنند، جملگي نشانه هايي از اين واقعيت را در بر دارند.
هم پوشاني تعهدات بيمه هاي اجتماعي نيز از جمله پديده هايي است که در خصوص آن، احکامي بسيار معدود و مجمل وجود دارد و يافتن راه حل مناسب براي تشخيص مصاديق و مواجهه با آنها جز از طريق درک مباني حقوق بيمه اجتماعي ميسر نيست. هدف من در اين مقاله، ارائه معيارهاي بنيادين تميز مصاديق همپوشاني است. فايده عملي احاطه بر اين معيارها در تصحيح تفسير قوانين موجود توسط مجريان،  اعم از وزارت تازه تاسيس شده رفاه و تامين اجتماعي و متوليان مستقيم بيمه اجتماعي آشکار مي شود، هر چند که امکان تهيه لوايح قانوني با تکيه بر مباني مطروحه نيز منتفي نيست.

 نسخه قابل چاپ