بانک مقالات حقوق

ماهيت تکميلي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي، متضمن نوعي هماهنگي و پويايي در ساختار قضايي و تقنيني نظام هاي ملي است تا دولت ها بتوانند اولويت خود را در رسيدگي و تعقيب جرايم بين المللي محفوظ دارند. با وجود اينکه درباره اصل صلاحيت جهاني دادگاه هاي ملي در اساسنامه ديوان مقرره صريحي وجود ندارد، اما انتظار مي رود که با افزايش تعداد دولتهايي که بر صلاحيت ديوان گردن نهاده اند و نيز امکان ارجاع وضعيت از جانب شوراي امنيت به ديوان، اعمال اصل صلاحيت جهاني نيز با اقبال دادگاه هاي ملي مواجه شود و حدود و ثغور آن اصل در رويه قضايي ديوان معين گردد. نيز فراتر از آن، آثار صلاحيت تکميلي ديوان بر نظام هاي قضايي ملي در رسيدگي به جنايات بين المللي از جمله مباحث مهم است که زمينه تعديل موانع و رفع معضلات پيش روي اصل صلاحيت جهاني را فراهم خواهد آورد. به اين ترتيب انتظار مي رود، مقابله با بي کيفري جرايم بين المللي، موجب ايجاد و تقويت رابطه اي موزون و هماهنگ ميان صلاحيت هاي دادگاه هاي ملي و ديوان کيفري بين المللي گردد.

 نسخه قابل چاپ