بانک مقالات حقوق

مصرف دخانيات در ساليان اخير رواج گسترده اي در جهان يافته است. متقابلا تلاشهايي صورت گرفته تا از ميزان مصرف آن کاسته شود ولي به دلايل متعدد، کوشش هاي مزبور توفيق چمشگيري نداشته است. عدم اعتقاد مصرف کننده به مرگبار بودن استعمال دخانيات، کاهش درآمد مالياتي دولتها از محل دخانيات، نبود کشت مناسب جايگزين، اشتغالزايي دخانيات در عرصه توليد، فرآوري، توزيع و تجارت سودآور، از دلايل عدم توفيق در کاهش تقاضاي اين محصول خطرناک است. با اين وجود، جامعه جهاني کنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات را تصويب و دولتهاي عضو را متعهد ساخته تا با اتخاذ تدابير متنوع تقنيني، قضايي و اداري مناسب نسبت به کاهش مصرف مواد دخاني اقدام کنند. ايران علاوه بر پذيرش کنوانسيون مزبور، مستقلا قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات را تصويب نموده است. اين قانون براي اولين بار، قلمرو جرم انگاري را به حوزه مواد دخاني، تسري داده و قصد دارد تا با بکارگيري ضمانت اجراهاي اداري و کيفري، ميزان تقاضا و مصرف دخانيات را مهار نمايد. در اين مقررات ضمن تاکيد بر راهبردهاي غير قضايي مانند تدابير مالي، فرهنگي و اداري، از ضمانت اجراهاي کيفري نيز به منظور کنترل مصرف دخانيات استفاده شود. جرم انگاري هاي صورت گرفته در اين قانون سه حوزه توليد، عرضه و مصرف را شامل مي شود.

 نسخه قابل چاپ