بانک مقالات حقوق

مقاله حاضر در پي ارزيابي آثار بين المللي وضع قواعد حقوق اقتصاد ملي و شرايط اعمال آنها بر مبناي اصول حقوقي بين الملل عمومي است.
با توجه به ظهور حقوق اقتصاد ملي که پاسخي به تحولات اجتماعي و داخلي کشورها و در مقابل کاستي هاي حقوق خصوصي صورت گرفته و از طرفي با توجه به پديده جهاني شدن و کم رنگ شدن مرزهاي ملي و در هم تنيدن بسياري از روابط اجتماعي و اقتصادي در سطح بين المللي، اعمال حقوق اقتصاد ملي باعث تنش ها و تعارضاتي بين کشورهاي مختلف گشته است. مقابله با اين مشکل بايد يا از طريق هماهنگي و متحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادي ملي انجام گيرد و يا از راه حل اختلاف کشورهاي دخيل بر اساس اصول اساسي پذيرفته شده بين المللي.
مقاله حاضر در پي بررسي و ارايه چهارچوبي از حقوق بين الملل عمومي است که بر مبناي آن حدود صلاحيت کشورها در اعمال حقوق اقتصاد ملي قابل تعيين باشد.

 نسخه قابل چاپ