بانک مقالات حقوق

قراردادهاي انتقال تکنولوژي در اغلب موارد همراه با اعمال و رويه هاي محدود کننده تجاري است. اين اعمال و رويه ها به وسيله کشورهاي توسعه يافته که در قراردادهاي مزبور در موقعيت برتر قرار دارند به کشورهاي در حال توسعه تحميل مي شوند. شناخت دقيق انواع اين رويه ها و اثرات نامطلوب آن ها بر توسعه اقتصاي کشورهاي در حال توسعه موضوع اصلي مقاله حاضر است. تلاش جوامع ملي در وضع قواعد ضدتر است و تلاش جامعه بين المللي در وضع قواعد منطقه اي و بين المللي از جمله "مجموعه قواعد و مقررات چند جانبه براي کنترل اعمال و رويه هاي محدود کننده تجاري" نشان دهنده اهميت اين اعمال و ضرورت کنترل و نظارت بر آنها است. از آنجايي که درج اين اعمال و رويه ها در قراردادهاي انتقال تکنولوژي رابطه مستقيمي با منافع و سود شرکت هاي فرا مليتي دارد، جامعه بين المللي و خصوصا کشورهاي در حال توسعه تاکنون نتوانسته اند مجموعه مقررات الزام آوري در اين خصوص به تصويب رسانند. اين امر ضرورت توجه مداوم همه کشورهاي در حال توسعه به ممنوعيت اين اعمال و نظارت و کنترل را بر رفتار شرکت هاي مزبور همچنان مي طلبد.

 نسخه قابل چاپ