بانک مقالات حقوق

تدوين قانون رقابت يکي از الزامات برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران بوده است به طوريکه در برنامه سوم و به خصوص در مواد 38، 40 و 41 قانون برنامه چهارم بر اين موضوع تاکيد شده و دولت مکلف به ارايه قانون رقابت در راستاي جلوگيري از انحصارات شده است.
در اين مقاله با توجه به واقعيات اقتصاد ايران، حوزه و ابعاد مختلف قانون و سياست رقابتي در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد و به اين سوال پاسخ داده مي شود که آيا نياز است که قانون رقابت ايران تمام مصاديق رفتارهاي غير رقابتي را که در قوانين ساير کشورها لحاظ شده است پوشش دهد.
واقعيت اقتصاد ايران و مطالعات انجام شده بر تمرکز اقتصادي بالا در بازارهاي ايران دلالت دارد و در واقع اين مساله بيانگر آن است که اقتصاد ايران دور از رقابت و نزديک به عملکرد انحصاري است، اما انحصار در ايران قبل از آنکه ناشي از رفتارهاي غير رقابتي بنگاه ها باشد، ناشي از الزامات قانوني است و به همين دليل مسوولين کشور با تفسير جديدي از اصل 44 قانون اساسي درصدد رفع عدم کارايي ناشي از انحصارات دولتي برآمده اند.
مطالعه جاري نشان مي دهد که از مهمترين دلايل وضع قانون رقابت در کشورهاي مختلف دستيابي به اهدافي مانند ارتقا رقابت، حذف محدوديت هاي تجاري، کارايي اقتصادي، آزاد سازي اقتصادي و بهبود رفاه مصرف کنندگان بوده است.
يافته هاي اين مقاله دلالت بر آن دارد که با توجه به ساختار اقتصاد ايران از انواع رفتارهاي غير رقابتي همچون ادغام، تبعيض قيمت، رفتارهاي غير منصفانه، وضعيت مسلط و ... عمدتا جنبه هايي از اين رفتارها که يا حقوق مصرف کننده و توليد کننده مرتبط هستند (مانند سوء استفاده از موقعيت مسلط و رفتارهاي غير منصفانه) مورد تاکيد قانون رقابت ايران قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ