بانک مقالات حقوق

پس از انقلاب اسلامي يکي از قوانيني که دستخوش تغييرات بيشتر شد، قانون آيين دادرسي مدني بود. زماني آراي دادگاه هاي بدوي قطعي و تجديدنظر حذف و زماني ديگر ديوان عالي کشور، مرجع تجديدنظر اعلام و تجديدنظر با اما و اگرها پذيرفته شد. پس از مدت زماني ديگر دادگاه هاي عمومي تاسيس و رسيدگي به کليه دعاوي در صلاحيت اين دادگاه ها قرار گرفت و ... تا سرانجام قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379/1/31 تصويب و نظام دادرسي تا اندازه اي منظم گرديد. در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379/9/21 بحثي تحت عنوان اشتباه قاضي مطرح که در موارد 326 الي 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گر چه اين مواد به دليل اينکه خلاف اصول دادرسي بوده و از نهايي شدن آرا ممانعت مي نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اينکه همين مواد مشکلاتي را در نظام دادرسي ايجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبي به نام شعب تشخيص کشور در ديوان عالي کشور تاسيس گرديد. اين شعب گر چه جزء ديوان عالي کشور بود. ولي مرجع تجديد نظر خواهي از آرا قطعي داده گاه هاي تجديد نظر و بدوي بود. تاسيس اين شعب و آيين رسيدگي آنها از ابتدا مورد انتقاد فراواني قرار گرفت تا اينکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب شعب تشخيص و اختيارات رييس قوه قضاييه که به وي اعطا شده بود. نسخ، و به جاي آن شيوه ديگري براي اعتراض به آرا قطعي دادگاه پيش بيني شد که اين شيوه نيز با اصول دادرسي مغايرت دارد. نظر به اينکه کليه قوانين مذکور به علت حذف نقش نظارتي ديوان عالي کشور بوده و قوانين فوق الذکر هر کدام به نحوي وظيفه نظارتي ديوان عالي کشور که مرجع نهايي شدن آرا است را مورد خدشه قرار داده و بدين ترتيب ديوان را از وظيفه نظارتي خود بازداشته اند. در اين مقاله ابتدا فلسفه تاسيس ديوان عالي کشور مورد بحث قرار مي گيرد و سپس آيين دادرسي شعب تشخيص و ايرادات وارد بر آن و علت حذف اين شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحي و آيين نامه آن که اختياراتي به حوزه نظارت قضايي ويژه.

 نسخه قابل چاپ