بانک مقالات جغرافیا

بخش کشاورزي سهم مهمي در توليد ناخالص داخلي کشور دارد به طوريکه در سال 1387 بيش از 20 درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است. دستيابي به امنيت غذايي، کسب درآمدهاي ارزي و استقلال سياسي و اقتصادي از عمده ترين ضرورت هاي توجه به بخش کشاورزي است. توسعه کشاورزي بدون نگرش پايداري به آن موجب بروز مسايل و مشکلاتي گرديده است که مصرف بي رويه مواد شيميايي و تخريب محيط زيست از عمده ترين آن هاست. براين اساس از سال 1980 موضوع توسعه کشاورزي پايدار مورد توجه قرار گرفت. کشاورزي پايدار نوعي از کشاورزي است که کيفيت زندگي نسل هاي فعلي و آينده را از طريق حفظ و بهبود فرآيندهاي اکولوژيکي که زندگي بدان وابسته است را بهبود مي بخشد. مدل کشاورزي پايدار، تناسب اکولوژپکي، ماندگاري اقتصادي، مقبوليت اجتماعي و مسووليت سياسي را به عنوان چهار بعد تفکيک ناپذير از اهداف بلندمدت پايداري را مورد بحث قرار مي دهد که يکي از اهداف اساسي توسعه کشاورزي پايدار، ايجاد درآمد و اشتغال در نواحي روستايي در جهت افزايش رفاه و کاهش فقر روستاييان است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
در اين مقاله با مرور مباني نظري توسعه پايدار، ابعاد اقتصادي کشاورزي پايدار (با مولفه ايجاد درآمد کافي و مناسب براي کشاورزان) بررسي مي گردد. شاخص هاي مورد بررسي براي پايداري درآمد کشاورزي در اين مطالعه، بيمه محصولات کشاورزي، درآمد و اشتغال غير زارعي، حاشيه سود و ميزان بهره وري توليد براي محصولات منتخب طي دوره 1386 - 1382 بوده است. نتايج بررسي هاي صورت گرفته در اين مقاله نشان مي دهد که پرداخت يارانه هاي دولتي به نهاده هاي توليدي باعث پايداري اقتصادي فعاليت هاي کشاورزي در بازار داخلي و رقابت پذيري اين محصولات در بازارهاي جهاني شده است که اين پايداري ساختگي بوده و واقعي نمي باشد. از طرفي حذف يکباره يارانه ها بدون اصلاحات و اتخاذ تدابير لازم موجب کاهش ارزش افزوده اين بخش در اقتصاد ملي و بيکار شدن تعدادي زيادي از کشاورزان خواهد شد. هم چنين پايين بودن سطح عملکرد در هکتار نسبت به روند روز افزون هزينه توليد محصولات مورد بررسي، پايداري اقتصادي کشاورزان را به شدت تحت تاثير قرار داده است. در پايان راهکارهايي براي پايداري اقتصادي بخش کشاورزي از حيث درآمدي ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ