بانک مقالات جغرافیا

به موضوع مشارکت مردم در امور محلي به عنوان يک عامل اساسي در بررسي هاي توسعه توجه شده است. در ايران شروع انديشه ايجاد نهادهاي رسمي براي مشارکت مردم در امور اجرايي محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه باز مي گردد. از آن تاريخ تاکنون نيز نهادهاي متنوع و متفاوتي با ماهيت محلي به وجود آمده اند که هدف از ايجاد آنها مشارکت مردم در امور محلي و واگذاري اداره امور محلي به آنان بوده است. از ميان اين نهادهاي محلي، خانه انصاف در دوره رژيم پهلوي و شوراهاي حل اختلاف در دوره جمهوري اسلامي است که با هدف ايفاي نقش داوري در سطح محلي ايجاد شدند. اين پژوهش با روش توصيفي - تحليلي محتوا و گردآوري داده ها بر پايه اسناد رسمي و کتابخانه اي، با بررسي دو نهاد ياد شده از نظر نحوه تشکيل و ترکيب اعضا، وظايف و اختيارات، تشکيلات اداري و بودجه، نظارت حکومت مرکزي و ميزان استقلال دو نهاد ياد شده، اعتقاد و باور نظام سياسي حاکم به راهبرد توزيع فضايي قدرت و واگذاري امور محلي مردم به آنان براي اداره بهتر جامعه را سنجيده است. ملاک انجام اين پژوهش، قانون تشکيل خانه انصاف و آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، است. بر پايه نتايج تجزيه و تحليل يافته ها مشخص شد، نبود ساختار سازماني و هويت فيزيکي مشخص، وظايف و اختيارات اندک و نظارت شديد حکومت مرکزي، خانه انصاف را به يک نهاد خنثي و ناکارآمد تبديل کرده است. اما شوراي حل اختلاف نسبت به خانه انصاف، در ايفاي نقش داوري محلي از استقلال عمل بيشتري برخوردار بوده، قدرت نقش آفريني بيشتري دارد. بررسي حاضر نشان مي دهد، نظام جمهوري اسلامي راهبرد توزيع فضايي قدرت و واگذاري امور محلي مردم به آنان براي اداره بهتر جامعه را باور دارد. اما اين مساله به اين معني نيست که شوراي حل اختلاف يک نهاد محلي کامل و بدون نقص است، بلکه آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف در راه واگذاري امر داوري محلي به مردم ضعف هاي اساسي دارد. در صورت اصلاح آيين نامه و رفع ضعف هاي قانوني، اين شورا مي تواند به عنوان يک نهاد داوري محلي نسبت به حال حاضر بسيار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.