بانک مقالات جغرافیا

تقسيمات کشوري اگر مهمترين موضوع مديريت سرزميني نباشد، بي شک يکي از مباحث جدي در امر تقسيم سياسي فضا و تدوين مرزهاي قراردادي به منظور اعمال مديريت بهينه در قالب نقش حاکميتي دولت بوده و از سوي ديگر يکي از مولفه هاي موثر در تقويت احساس همبستگي اجتماعي به شمار مي آيد که زمينه دسترسي ساکنان واحدهاي مختلف سياسي در سطوح مختلف را به امکانات و خدمات فراهم مي کند. در اين راستا دولت توجه به نيازها و حمايتهاي مطرح شده را در قالب داده هاي نظام سياسي به منظور افزايش ظرفيت خود براي تداوم بقاي حاکميت مورد نظر دارد. تقاضاهايي که چنان چه مورد توجه قرار نگيرند؛ ظرفيت تبديل شدن به مسايل جدي را داشته و در صورت عدم پاسخگويي مناسب و به موقع مي توانند از منابع تغيير در نظام سياسي تلقي شوند. از سوي ديگر همين نظام سياسي نيازمند رفتار حمايت گرايانه ساکنان است تا به کمک دولت آمده و بتوانند در قالب يک جريان مداوم حمايتي به اندازه کافي انر‍ژي ايجاد کند تا دولت بتواند فرايند تقاضاها را به تصميمات منطقي و معقول تبديل کند.
با توجه به ماهيت مردمي بودن انقلاب اسلامي، ظرفيت نظام سياسي در براي پاسخگويي به تقاضاهاي مردمي در قالب قانون اساسي و قوانين موضوعه بايد افزايش مي يافت تا بتوان در مواقع نياز با پشتوانه قانوني به بررسي درخواستهاي مردمي پرداخت. فرايند سازماندهي سياسي فضا در ايران نيز مستثنا از اين روند نبوده و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با انبوهي از درخواستهاي مردمي مواجه شد و از آنجايي که متناسب با اين تقاضاها ظرفيت قانوني در قالب قانون تقسيمات کشوري پيش بيني نشده بود، لذا زمينه براي دخالت عوامل مستتر در قدرت فراهم شده و در قالب شکلگيري جغرافياي قدرت درخواستهاي فوق در پاره اي موارد توانست منجر به هم ريختن مرزهاي تقسيمات کشوري شده و به عدم تعادل و توازن در اين نظام برنامه ريزي منتهي شود. اينکه چرا عوامل پنهان قدرت توانسته است به عنوان متغيرهاي اصلي نقش مهمي در تغييرات تقسيمات کشوري ايجاد کند، سوال اصلي تحقيق بوده که با نگاهي تحليلي-انتقادي اين پژوهش به دنبال بررسي نقش جغرافياي قدرت در شکلگيري مرزهاي جديد تقسيمات کشوري پس از انقلاب اسلامي در ايران است.