بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

پاسخگويي به عموم، لازمه عملي کردن فرآيند دموکراسي است، اما يکي از ابزارهاي اصلي پاسخگويي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، حسابرسي و حسابدهي است. در واقع، حسابرسي و حسابدهي در بعد نظارتي هر سيستمي جاي دارد و به شکلي گسترده از بالاترين سطح اداره کشور تا کوچکترين واحد تجاري، کاربرد دارد، زيرا هر سيستمي براي اينکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نياز دارد، اما به رغم وسعت کارهاي حسابرسي - با توجه به ضرورت آن - تعيين حق الزحمه اين خدمت در کشور ما بر يک مدل علمي استوار نيست و بر يک مبناي منطقي و قابل دفاع نمي توان گفت اين کار با توجه به ويژگي هاي واحد مورد رسيدگي، با چه هزينه اي انجام شدني است. در همين راستا، تحقيق حاضر به آزمون عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسي پرداخته است. براي اين منظور، اطلاعات موردنياز از صورت هاي مالي شرکت ها و نيز از طريق مصاحبه با مسوولان آنها براي پنج سال متوالي (86 - 82) جمع آوري گرديد و پس از مرتب سازي، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسي آزمون شد. روش آماري در اين تحقيق، تحليل همبستگي از طريق روش تخمين داده هاي تلفيقي (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد متغيرهاي حجم عمليات (اندازه) شرکت، پيچيدگي عمليات شرکت، نوع موسسه حسابرسي و تورم ارتباط معني داري با حق الزحمه حسابرسي دارند، ولي متغيرهاي ريسک حسابرسي و تحصيلات و تجربه مسوول تهيه کننده صورت هاي مالي، با متغير وابسته (حق الزحمه حسابرسي) فاقد ارتباط آماري بودند.

 نسخه قابل چاپ