بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

نزديك به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهاي بين المللي حسابداري، و چند سالي از تشكيل كميته هاي استانداردها و رهنمودهاي حسابداري، و تدوين بيانيه هاي حسابداري با قيد ‹ مطابقت آن با استانداردهاي بين المللي حسابداري› مي گذارد. ايران كشوري با ويژگي هاي فرهنگ جمعي، فاصله زياد قدرت و كنترل قانوني، گريز شديد از نامعلومي و استقرار گسترده نهادهاي قانوني، اقتصاد دولتي و سياسي، همانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، تفاوت زيادي در زمينه هاي فرهنگي، سياسي، قانوني، اقتصادي با ساير كشورها دارد. حرفه حسابداري به عنوان يك زيرفرهنگ نمي تواند در كشورهاي با فرهنگ هاي متفاوت يكسان عمل نمايد. تصريح چارچوب نظري كميته رهنمودهاي حسابداري ايران مبني بر ارائه مطلوب (منصفانه) صورت هاي مالي در تضاد با الزام قانوني در استفاده از دفاتر قانوني (مالياتي) جهت گزارشگري مالي، و دخل و تصرف كميته در برخي روش هاي مندرج در استانداردهاي بين المللي حسابداري (نظير حذف روش لايفو در ارزيابي موجودي كالا) بوده و ارائه مطلوب نتايج عملكرد و وضعيت مالي واحدهاي تجاري را دشوار كرده است. مولر (Mueller) ادعا مي كند براساس استان فارس صورت بندي مي شود و مي توان با آن تخصيص بهينه اعتبارات را براي هر سال تعيين كرد.
نتايج حاصل از مدل، با توزيع واقعي اعتبارات مقايسه مي شود ونشان مي دهد كه روش جاري توزيع و تخصيص اعتبارات تبصره 3 بودجه بهينه نبوده و نه تنها قادر نيست اهداف تعيين شده را محقق سازد، بلكه باعث خردشدن اعتبارات نيز مي شود. همچنين تعيين بخشي از بودجه تحت عنوان اعتبار توزيع نشده، بدون برنامه مشخص قبلي براي توزيع آن، مانع رسيدن به سطوح بالاتر ازبهينه سازي تخصيص كل اعتبارات گرديده است.
همچنين نتايج اين مطالعه نشان مي دهد مدل پيشنهادي قادر است تخصيص هاي بهينه را براساس محدوديت هاي تعيين شده معين كند، كسري يا مازاد احتمالي را پيش بيني كرده و جهت رفع آن به تصميم گيران كمك نمايد و در نتيجه به اهداف تعيين شده برسد.

 نسخه قابل چاپ