بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

هدف اين مقاله پژوهشي آن است تا از طريق به كارگيري هم زمان دو روش شناسي مناسب، سودمندي اطلاعات مالي قسمت هاي مختلف واحد تجاري را در ارزيابي ارزش پايه سهام، بازده سرمايه گذاري و مخاطره سرمايه گذاري تعيين و در عين حال، زمينه هاي كاربرد و محدوديت هاي حاكم بر افشاي اين گونه اطلاعات مالي در ايران را نيز شناسايي و معرفي كند. براين اساس، با اتكا بر روش شناسي مبتني بر آزمايش تجربي و زمينه يابي مقطعي مبتني بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه اي به عمل آمده است تا فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گيرد. نتايج حاصل از قريه پيمايي انجام شده در اين پژوهش تا حد زيادي نظريه هاي موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبيات مالي، اقتصادي و حسابداري را تأييد مي كند. در حقيقت، آزمون فرضيه هاي پژوهش حكايت از سودمندي و تأثير مثبت اطلاعات مالي قسمت هاي مختلف واحد تجاري در تحليل هاي سرمايه گذاري داشته و منجر به شناسايي زمينه هاي كاربرد و محدوديت هاي حاكم بر قوانين مالياتي برخي كشورها، هزينه استهلاك و برخي هزينه هاي ديگر هنگامي قابل قبول است كه در صورتهاي مالي شركت هم عيناً براساس قوانين مالياتي شناسايي و اندازه گيري شده باشد. او نتيجه مي گيرد كه اين الزام قانوني در استفاده از روش هاي اندازه گيري قانوني در گزارشدهي مالي، مطلوبيت صورتهاي مالي واحد تجاري را براي استفاده كنندگان آن با ابهام روبرو مي سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان يكسان سازي حسابداري در سطح جهان و پذيرش يا عدم پذيرش استانداردهاي بين المللي حسابداري، اين تحقيق به بررسي قابليت اجراي اهداف اصلي آن در كشور اسلامي ايران با ساختار فرهنگي، سياسي، قانوني، و اقتصادي خاص خود مي پردازد. در تحقيق حاضر نمونه اي از دانشجويان دوره اي كارشناسي ارشد و كارشناسي رشته حسابداري، مطلع از چارچوب نظري استانداردهاي بين المللي حسابداري و استاندارد شماره يك، انتخاب گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد بيانيه هاي حسابداري ايران، نمي تواند اهداف محوري استانداردهاي بين المللي حسابداري (ارائه منصفانه صورت هاي مالي) را تأمين كند.

 نسخه قابل چاپ