بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

اين مقاله به طور تجربي و پژوهشي تاثير حاکميت شرکتي و کيفيت حسابرسي بر هزينه اعتبارگيري شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ايران سيستم تامين مالي بيشتر به سمت دريافت اعتبار از بانک ها متمايل است، با اين حال بانک ها و ساير موسسات مالي سهم کمي در ساختار حاکميت شرکتي شرکت ها دارند. بنابراين، آن ها ممکن است به شيوه هاي کنترلي و کيفي اعمال شده در داخل شرکت و نيز کيفيت گزارشگري مالي توجه کنند. از اين رو انتظار مي رود يک رابطه معکوس بين هزينه تامين بدهي و کيفيت حاکميت شرکتي که از طريق نظارت کاراي هيات مديره و سهامداران نهادي عمده حاصل مي شود و کيفيت حسابرسي شرکت ها وجود داشته باشد. يافته هاي تجربي ما با استفاده از اطلاعات 119 شرکت از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1382 تا 1387 و تحليل رگرسيوني داده هاي ترکيبي با استفاده از نرم افزار Eviews، نشان مي دهد که وجود سهامداران نهادي عمده در ترکيب سهامداران و نظارت کاراي آن ها تاثير کاهشي معنادار بر هزينه بدهي شرکت هاي عضو نمونه دارد در حالي که کيفيت حسابرسي اين گونه تاثير را ندارد.

 نسخه قابل چاپ