بانک مقالات علوم اجتماعی

در اين مقاله سعي شده است تا ايده اساسي امام خميني در رابطه با لزوم ارتقاي سطح اعتماد اجتماعي و مشارکت جويي، به مثابه رويکردي در سياست ورزي در ايران مورد تامل قرار گيرد. از ديد ايشان در صورت گسترش مشارکت آگاهانه و توام با اعتماد به نفس مردم، حقوق و تعهدات برابر و متقابل بين آحاد مردم و دستگاه حکومتي برقرار شده و روابط قدرت از شکل عمومي و يکسويه (از بالا به پايين) تبديل به همکاري متقابل جامعه و نهاد سياسي مي گردد. به تبع اين وضعيت شهروندان در قالب افراد برابر، با يکديگر مرتبط مي شوند. امام خميني به نقد نظراتي مي پردازد که توده را خيره سر و معجب دانسته و اعتقادي به سپردن کارها به بخش ها و انجمن هاي مردمي و غير دولتي ندارند. اما صرفا به نظريه پردازي اکتفا نکرده و به عنوان رهبر سياسي درگير در امور، راهبردهاي عملي ارايه داده و در تحقق آنها مي کوشد. بديهي است که ترسيم خطوط چنين جامعه اي با ويژگي مشارکت جويي به معناي نفي نهاد سياسي، که يکي از نهادهاي مهم در هر جامعه جهت نيل به اهداف سياسي مي باشد، نيست. بلکه توجه به اين امر است که چنانچه کنش هاي سياسي و اجتماعي معطوف به شبکه هايي با ميزان (خود بودگي) بالا باشد، که در بين آنها اعتماد به توانمندي خود و ديگران وجود دارد، جامعه مدني آسان تر به فرصت هاي متصور نايل ميگردد، و حکومت نيز مسئوليت خود را در زمينه سازي براي شکل گيري اين خواست انجام مي دهد.

 نسخه قابل چاپ