بانک مقالات علوم اجتماعی

گسترش اعتياد به مواد مخدر در جامعه ايران در دهه 1960 و فشاري که از طرف جامعه داخلي و مراجع بين المللي به دولت وارد شد، دولت ايران را به اتخاذ سياست جنايي شديدتري در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. اين سياست در طي زمان آهنگ يکنواختي نداشته است. دولت ابتدا براي نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طي سال هاي 1349 و 1359 اين مجازات را در سطحي گسترده اجرا نمود. ولي از اوايل دهه 1990 رفته رفته سياست جنايي تقنيني خود را تعديل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش هايي را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. اين نرمش ها عمدتا از سياست جنايي قضايي متاثر بوده است. مقاومتي که سياست جنايي قضايي در عمل از خود نشان داد سياست جنايي تقنيني را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثيرگذار سياست جنايي قضايي مي توان به رويه قضايي و به خصوص نقش ارزنده ديوان عالي کشور، نقش نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام ديدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود که جاي اميدواري در اتخاذ سياست جنايي معقول تري را در زمينه مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر ايجاد نموده است. اين مقاله با ديدي تحليلي و تطبيقي و به صورت کتابخانه اي تحولات مزبور را مورد بررسي قرار داده است.

 نسخه قابل چاپ