بانک مقالات علوم اجتماعی

اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قاضي را در همه حال ملزم به رسيدگي و صدور حكم بر اساس قوانين مدون نموده و در حالت اجمال، ابهام، تعارض و سكوت قانون، او را به منابع شرعي ارجاع داده است. از آنجا كه منابع شرعي از حيث شكلي فاقد ويژگيهاي قانون مدون است، به نظر ما اصل 167 با توجه به ساير اصول قانون اساسي و نيز اصول حاكم بر حقوق كيفري همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسايل حقوقي بايد باشد. برخي هم با قبول شمول اصل مذكور نسبت به امور كيفري آنرا شامل مرحله جرم انگاري ندانسته و فقط مختص به مرحله تعيين مجازات مي دانند. در اين مقاله ابتدا با تبيين مراد قانونگذار از اصل 167، ديدگاه حقوقدانان نقد و بررسي شده و پس از آن مشكلات عملي اين اصل مورد بحث قرار گرفته است.