بانک مقالات علوم اجتماعی

به علت گسترش دخالت دولت ها، در امور و ايجاد سازمان هاي اداري متعدد، مناسبات جديدي در روابط حقوقي و اجتماعي ظاهر گشت كه ازجنبه هاي مختلف براي مراجع عام قضائي ناشناخته بود و ورود در ماهيت و حل و فصل دعاوي ناشي از آنها، نياز به اطلاعات فني و آگاهي هاي تخصصي در رشته وابسته به آن ها، داشت. از طرف ديگر، رفع اختلافات ناشي از آن روابط، نيازمند به سرعت عمل و اتخاذ تصميم سريع بود كه با طبع مراجع قضائي عمومي و آئين دادرسي آن سازگار نبود؛ پس مراجعي در خارج از سامانه مراجع عمومي قضائي، با عنوان هاي سازمان، هيات، كميسيون حل اختلاف و ... بوجود آمده اند كه براساس قوانين ماهوي و شكلي ويژه، به اختلافاتي كه از اجراي قوانين خاص ناشي مي گردد، رسيدگي مي نمايند. گوناگوني و فراواني و توسعه روز افزون صلاحيت هاي اين مراجع، در ساختار حقوقي ايران، اين پرسش را مطرح مي سازد كه ماهيت موضوعات و مسايل مطرح در اين مراجع، داراي چه ويژگيهايي هستند كه بر اساس آن، بتوان مراجع عام دادگستري را كه از پشتوانه صلاحيت عام دادرسي برخوردارند؛ دراين گونه موضوعات و مسايل، بدون صلاحيت ماهوي دانست. آيا وجود مراجع شبه قضائي با كاركرد ويژه، ضروري است؟ براي پاسخگويي به اين پرسش، دراين مقاله، سعي شده است، مباني نظري زيربنايي درباره ضرورت بود با نبود اين مراجع، مورد بررسي قرار گيرد و سرانجام، با پذيرش وجود اين مراجع به عنوان يك واقعيت، پيشنهادهايي جهت جلوگيري از چند گانگي فراوان و شكل دادن و سازگاري بين آنها، ارايه گردد.