بانک مقالات علوم اجتماعی

در آيين دادرسي اسلام، علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثباتي مورد پذيرش بيشتر فقيهان اماميه قرار گرفته است؛ اما حقوق دانان با استناد به علم، براي اثبات دعاوي مخالف اند. اين مقاله، پس از بيان ديدگاه هاي مطرح شده پيرامون اين موضوع در فقه و حقوق، به بررسي مباني نظريات مي پردازد. با تحقيق در آيات، روايت ها و دلايل مطرح شده در فقه، مي توان دلايل معتبري براي اعتبار علم قاضي يافت؛ اما در ميان استدلالهاي موافقان و مخالفان، مواردي وجود دارد كه موجه به نظر نمي رسد. با توجه به دلايل مورد پذيرش، قلمرو اعتبار علم قاضي تعيين مي گردد. بر اين اساس، ارزش اثباتي علم در دادگاه ها، تنها براي قضات جامع شرايط است؛ با وجود اين ، استناد به علم، براي اثبات جرايمي مانند زنا، صحيح نيست. علمي كه اعتبار آن به اثبات مي رسد، علم متعارف است؛ اما لازم نيست كه اين علم حسي باشد. با مطالعه قوانين موضوعه ايران، درمي يابيم كه علم قاضي به طور مطلق مورد پذيرش قرار گرفته است. يافته هاي اين تحقيق، ناهمگوني و تا حدودي فاصله مواد قانوني را از مباني فقهي مورد پذيرش نشان مي دهد.