پاسخ به:بانک مقالات علوم اجتماعی
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 9:48 AM
| 2 : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز تابستان 1383; 21(2 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق):17-34. |
| جرايم قابل گذشت در حقوق ايران |
| فروغي فضل اله* |
| * دانشگاه شيراز |
|
با مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري، معلوم مي گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومي» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروري جرم در جوامع مختلف «اصل غير قابل گذشت بودن جرايم» مورد شناسايي قرار گرفت. در حقوق ايران نيز با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار براي جرم، دو جنبه عمومي و خصوصي در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومي، اصل مزبور مورد پذيرش قرار گرفت. و جرايمي كه جنبه خصوصي درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرايم قابل گذشت» احصاء گرديد. پس از انقلاب اسلامي، ضابطه فقهي «حق اله و حق الناس»، به جاي جنبه عمومي و خصوصي جرم، ملاك عمل قانون گذار قرار گرفت. جرايم داراي جنبه حق اللهي، غير قابل گذشت و جرايم داراي جنبه حق الناسي، قابل گذشت محسوب گرديد و با اين توصيف دگرگوني چشم گيري در اين زمينه به وجود آمد و شمار جرايم قابل گذشت افزايش يافت. در دو دهه 1360 و1370 نخست رويه قضائي و سپس قانون گذاري، با لحاظ واقعيات اجتماعي و دقت در موازين فقهي، از يك سو بر جنبه عمومي و غير قابل گذشت بودن برخي از جرايم و از سوي ديگر با احصاء «جرايم قابل گذشت» به همان روش سابق، بر اصل غير قابل گذشت بودن جرايم، رويكردي مجدد داشته است. |
| كليد واژه: جرايم قابل گذشت، حقوق ايران، حق اله، حق الناس، حق عمومي |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
