بانک مقالات علوم اجتماعی

خشونت پديده اي با ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، جرم شناختي و... است و به همين علت، تعريف هاي متعدد و متفاوتي از آن ارائه گرديده است. اين پديده، در حقوق كيفري، ازدو جهت قابل بررسي است؛ از يك طرف افراد، خود درمقابل هم يا در برابر دولت، به خشونت متوسل مي شوند؛ از طرف ديگر، عملكرد نهادهاي وابسته به قدرت رسمي، يعني دولت در معناي عام نيز ممكن  است منجر به خشونت عليه افراد جامعه گردد. خشونت نخست كه ازآن به خشونت رفتاري تعبير مي شود، اگر به شكل پديده مجرمانه(جرم) بروز كند؛ واكنش قانوني دولت را درپي خواهد داشت. اين واكنش كه بايد نوع و حدود آن از پيش، توسط مقام صلاحيت دار مشخص گردد؛ تابع اصول و قواعدي است كه غفلت از هر يك از آنها، در مراحل مختلف قانون گذاري، قضائي و اجرايي ممكن است، به خشونت عليه افراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم كه با تجاوز به حقوق اساسي افراد، توسط قانون گذار و مجريان قانون صورت مي گيرد،« خشونت ساختاري يا نهادي» نام دارد.
خشونت اخير خشونتي پنهاني است كه اغلب از عملكرد نادرست نظام عدالت كيفري و عدول از اصول اساسي حقوق كيفري درپاسخگويي به خشونت نخست (خشونت رفتاري مجرمانه) ناشي مي شود. در اين مقاله، موقعيت هاي پنهاني اين نوع خشونت در نظام عدالت كيفري مورد بررسي قرار گرفته است.